تقسيم القانون كان لأسباب وجيهة , كقاعدة عامة فإن فقهاء القانون يلجئون إلى التقسيم(في أي مجال قانوني) من أجل الحصول على أثار قانونية دقيقة , تقسيم العقود في القانون المدني هدفه الحصول على عقود بأثار قانونية محدودة , بشكل ما تختلف تظرة القانون للعقود حسب نوعها وطريقة تقسيمها ,عقود مسماة وغير مسماة , عقود زمنية وفورية , كل عقد من هذه العقود له طبيعته الخاصة وبذلك أثاره القانونية الخاصة والدقيقة ,إنها مسألة عدالة في النهاية؟
هذا ما يمكن قوله : التقسيم الفقهي والتشريعي في القانون هدفه الحصول على أثار قانونية مميزة ودقيقة
______________________________________________
القانون (ككتلة واحد كبيرة ومتشعبة الفروع والتخصصات) مقسم بدوره ,إنه تقسيم على مستوى الكل إلى عام وخاص ,هناك القانون العام وهناك القانون الخاص , وهما يشكلان القانون (المعنى الكبير الذي يشوبه الكثير من اللغط) هذا بالنسبة للأنظمة الفرنسية , إنها تعمل على تقسيم القانون إلى عام وخاص وهذا التقسيم صارم.
القانون العام هو القانون الذي تكون الدولة طرفا متمعا بالسلطة والسيادة في علاقاته , بمعنى أن الدولة في القانون العام كسلطة تتمتع بإمتيازات مقارنة بالفرد العادي ,هذه الامتيازات مهمة جدا على مستوى الجانب العملي وهي محل قبول حتى من الجانب القضائي ممثلة في المحاكم الادارية ومجلس الدولة , بالنسبة الم للقانون العام فأن المنازعات التي تحدث بين الافراد والدولة تخضع للقضاء الاداري وليس العادي ,لأنه غير مخول بالنظر في النزاعات الادارية,
بالنسبة لامتيازات الادارة في القانون العام فهي تظهر في المثال التالي :
نزع الملكية للمنفعة العامة هو إمتياز للسلطة العامة , الدولة قادرة على نزع الملكية الخاصة لفائدة الجماعة(بشرط التعويض المناسب والمسبق) , هذه الميزة غير متوفرة للأشخاص , وهذا مثال عن إمتياز السلطة العامة .
________________________________________________
القانون الخاص يتمثل في القوانين التي لا تكون الدولة طرفا صاحب إمتياز في علاقاتها ( على رأسها القانون المدني ) وأساسها العقد شريعة المتعاقدين وبذلك قهي تقطع الطريق بإتجاه إمتياز الادرة أو أي طرف أخر
_____________________________________
يعتبر هذا التقسيم فرنسيا إلى حد ما , فالتقسيم الصارم للقانون إلى خاص وعام لا يعتبر مسلمة أو بديهية ,بل هو إجتهاد يشوبه الكثير من الشبه والتشويش خصوصا عند الحديث عن القوانين ذات الطبيعة المختلطة , في الجهة المقابلة لا يعترف النظام الانجلو _ سكسوني بالفصل الصارم للقانون العام والخاص ولا يعتبر بإمتيازت السلطة العامة كمبدا عام
إبحث عن مميزات النظام الانجلو _ سكسوني ؟
